في ختام زيارة رسمية استغرقت ستة أيام إلى جمهورية كوريا، حث خبير حقوق الإنسان المستقل الذي عيّنته الأمم المتحدة البلاد على المساعدة في عكس فشل المجتمع الدولي في معالجة الأزمة في ميانمار من خلال أخذ زمام المبادرة الإقليمية في إنهاء العنف ضد المدنيين هناك.
وقال توم آندروز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار: “يمكن لجمهورية كوريا أن تلعب دورا قياديا حيويا في حرمان المجلس العسكري (جونتا) في ميانمار من وسائل الاستمرار في احتجاز 54 مليون شخص كرهائن وأن تكون رائدة في تقديم الدعم الإنساني لمن هم في أمس الحاجة إليه.”
حث آندروز حكومة كوريا الجنوبية على البناء على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها، بما في ذلك التنديد العلني بالانقلاب، وفرض حظر على الأسلحة، وإصدار وقف اختياري للإعادة القسرية لمواطني ميانمار إلى بلدهم.
وقال: “يمكن لجمهورية كوريا أن تكون مثالا يُحتذى به لمنع الإعادة القسرية لرعايا ميانمار إلى بلدهم.”
مضيفا أنه نظرا للعنف الوحشي الذي ارتكبه المجلس العسكري، “لا ينبغي لأي دولة أن تجبر أي شخص على العودة إلى ميانمار.”
“لقد أنشأت جمهورية كوريا سياسة لا لبس فيها تحمي الناس من العودة القسرية إلى ميانمار. يجب اعتبار ذلك كمثال يُتحذى به لجميع بلدان المنطقة.”
سلّط السيد آندروز الضوء على الموقف الفريد لجمهورية كوريا للتأثير بشكل إيجابي على الوضع في ميانمار.
“جمهورية كوريا ليست فقط قوة إقليمية قوية ذات اقتصاد نابض بالحياة وعضوة في رابطة دول جنوب شرق آسيا+3، ولكن كما علمت خلال رحلاتي هنا، يمكن لشعب جمهورية كوريا أن يتماهى بعمق مع شعب يخضع للحصار ومع ذلك فهو أيضا مقدام وملتزم بإزالة أغلال الدكتاتورية العسكرية.”
وأضاف أنه حان الوقت الآن لجمهورية كوريا أن تبني على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها وتحوّل دعمها السياسي وتعاطفها مع ميانمار إلى إجراءات أقوى.
قدّم المقرر الخاص العديد من الاقتراحات، بما في ذلك أن تدين جمهورية كوريا “الانتخابات المزورة” التي يخطط لإجرائها المجلس العسكري العام المقبل، وأن تفرض عقوبات اقتصادية على الأهداف الاقتصادية الرئيسية المرتبطة بالمجلس العسكري، وتوسع نطاق معاملتها الإنسانية لمواطني ميانمار المقيمين في جمهورية كوريا مع تشجيع جيران ميانمار على “فعل الشيء نفسه”.
بينما يسمح برنامج التأشيرات الإنسانية لمواطني ميانمار الذين لديهم تأشيرات سارية في جمهورية كوريا بتمديد إقامتهم بشكل قانوني والحصول على عمل، حث الحكومة على “تعميق هذه الجهود من خلال ضمان أن يتمكن جميع الأشخاص من ميانمار الذين يقيمون في جمهورية كوريا، بما في ذلك المهاجرون غير النظاميين، من تسوية وضعهم لتجنب الاستغلال وسوء المعاملة.”
وخلال زيارته، التقى آندروز بمسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكبار رجال الأعمال الكوريين الذين لديهم أعمال في ميانمار والجماعات العرقية في البلاد.