قالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح لمجلس الأمن يوم الثلاثاء إن أفضل طريقة لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات ضدهم في النزاعات المسلحة هي “تعزيز السلام والدفاع عنه.”
وخلال عرضها لتقرير الأمين العام، سلّطت فيرجينيا غامبا الضوء على الاتجاهات الحالية وأنماط الانتهاكات الجسيمة والتحديات القائمة والناشئة أمام “حماية الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال وإساءة المعاملة على يد النزاعات المسلحة وخلالها ومن أجلها.”
من جنوب السودان إلى أفغانستان وأماكن أخرى، تحققت الأمم المتحدة العام الماضي من 23,982 انتهاكا جسيما – أكثر من 19,165 منها كانت انتهاكات “فادحة” ضد الأطفال، على حد القول المسؤولة الأممية.
وأشارت إلى أن 1,600 من هؤلاء الأطفال تعرّضوا للإيذاء مرّتين أو أكثر، مما يوضح الترابط المتكرر للانتهاكات.
وقالت: “لوضع الأمور في نصابها، يمثل هذا ما معدله 65 انتهاكا جسيما يُرتكب ضد الأطفال كل يوم من كل أسبوع من كل شهر في السنة.”
علاوة على ذلك، قُتل أو شوّه 8,000 طفل بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب والعبوّات الناسفة والألغام الأرضية.
وتابعت تقول: “كان تجنيد الأطفال واستخدامهم لصالح أطراف النزاعات المسلحة وداخلها ومن قبلها، مع التحقق من تجنيد واستخدام أكثر من 6,300 طفل، ثاني أكثر الانتهاكات شيوعا، تلاه منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال، في أكثر من 3,900 حادثة.”
في العام الماضي، عانت الفتيات من زيادة مطردة في الانتهاكات، لا سيّما القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف.
وقالت غامبا لمجلس الأمن: “في عام 2021، كانت طفلة واحدة من بين كل ثلاث ضحايا – في حين كانت النسب بالكاد قبل عام، ضحية إلى أربع ضحايا.”
وأضافت أن الفتيات مثّلن 98 في المائة من جميع الناجيات من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وشددت على أنه في غضون ذلك، تم احتجاز 2,864 طفلا أو حرمانهم من حريتهم، وهم “يُعاقبون بشكل مضاعف” بسبب نزاعات “ليسوا المسؤولين عن نشوبها.”
قالت الممثلة الخاصة: “جنبا إلى جنب مع المأساة، شهدنا أيضا بوادر الأمل والتعافي خلال عام 2021” مشيرة إلى “التفاني الراسخ للجهات الفاعلة والشركاء في مجال حماية الطفل على الأرض.. [و] أطراف النزاع التي توقفت لبرهة للتفكير في السبل التي يمكن من خلالها حماية الأطفال بشكل أفضل من خلال العمل عن كثب مع الأمم المتحدة.”
وتحدثت بالتفصيل عن عدد من المبادرات الجارية، بما في ذلك من خلال الحاجة إلى فحص الأبعاد الجنسانية للانتهاكات الجسيمة، والتأكد من أن حماية الأطفال تظل محورية في عمليات السلام.
وقالت السيدة غامبا إنه “أمر مهم” أن يتم إعطاء التفويض الكافي لعمليات الأمم المتحدة وتزويدها بالموظفين والتمويل لمواصلة تنفيذ الرصد والإبلاغ والمشاركة مع الأطراف والقيام بالتدخلات المنقذة للحياة، مثل تأمين إعتاق الأطفال من الصراع.
وتابعت تقول: “بدون الدعوة لحماية الطفل والعمل المتخذ في الميدان، ومن خلال مكتبي، سيكون الوضع بالتأكيد أسوأ.”
كما دعت الممثلة الخاصة إلى حماية الحيز الإنساني، وإتاحة الوصول دون عوائق إلى الأطفال والعاملين في المجال الإنساني والأصول، بالإضافة إلى الدعم المالي، والتقني المستدام لبرامج إعادة الإدماج للأطفال التي تراعي النوع الاجتماعي والعمر وتركز على الناجين، مشددة على أنها أمور “حاسمة” لكسر حلقات العنف.
وأوضحت قائلة: “يحتاج الأطفال المتضررون من النزاع إلى دعمنا، وهم بحاجة إليه الآن.”
في عام 2016، كان باتريك كومي، المؤسس والمدير التنفيذي للمنظمة غير الحكومية “أرضية مماثلة” (Similar Ground)، يبلغ من العمر 15 عاما عندما اختطف عضو في جماعة مسلحة عائلته في جنوب السودان.
وروى قصته قائلا: “عذبونا بجعلنا نقف في حفرة مليئة بالماء حتى أعناقنا لأيام، وضربونا.” كان ذلك قبل أن يقتلوا والده أمام عينيه.
وقال: “طُلب مني بعد ذلك أن أنضم إلى المجموعة، أو أموت.”
وتابع أن العديد من الأطفال الصغار الذين يحملون السلاح كان لديهم فتيات يعتبرونهن “زوجات” كما تزوج الكبار أيضا من فتيات في عمر 14 و15 عاما.
أثناء هجوم القوات الحكومية، أوضح السيد كومي كيف “نجا من الموت بأعجوبة” عندما سار لمدة يومين إلى أوغندا. وبعد 11 شهرا وجد أفرادا من أسرته نجوا أيضا.
في عام 2018، انضم الشاب اليافع إلى برنامج مناصرة يقوده شباب، حيث أدار مشروعا لحماية الأيتام والأطفال المنفصلين عن ذويهم.
استغرق الأمر ثلاث سنوات للتعافي، وهو مسجّل حاليا للحصول على شهادة في حقوق الإنسان والسلام والاستجابة الإنسانية.
قدّم المحامي الشاب عدّة اقتراحات لمساعدة آلاف الأطفال الذين يعانون من نفس الضغط الذي عاشه. يشمل ذلك إعادة دمج أفضل لتعاون حكومي محسّن مع المشاريع الوطنية والدولية، فضلا عن إعطاء الناجين الفرصة للمشاركة في “جميع الجوانب” السياسية والبرمجة، فيما يتعلق بتعافيهم.