في مناقشة في الجمعية العامة يوم الثلاثاء، شجّع كبار مسؤولي الأمم المتحدة الناس في جميع أنحاء العالم على تغيير علاقتهم مع الطبيعة، لأن الأرض مهددة بأزمة مناخ وتلوث التنوع البيولوجي وفقدانه.
وفي افتتاح المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى بعنوان “لحظة من أجل الطبيعة”، قال رئيس الجمعية العامة، عبد الله شاهد: “نحن نعلم أن الوضع مريع. لقد رأيت هذا في بلدي، جزر الملديف. في الآونة الأخيرة، تضرر أكثر من ثلث الجزر المأهولة بأمواج البحر – وهو أمر غير متوقع في مثل هذا الوقت من العام – مما أثر على الحياة وسبل العيش والزراعة والتربة والمنازل.”
تأتي المناقشة بهدف الحفاظ على إبقاء هدف 1.5 درجة مئوية حيّا وتسريع تنفيذ أهـداف التنمية المستدامة من أجل التعافي المستدام والمرن من كـوفيد-19.
ودعا عبد الله شاهد الحضور إلى تخيُّل الأمر عندما يندفع البحر فوق اليابسة، دون سابق إنذار، ولا مكان يلجأ الناس إليه.
وقال: “نحن نعلم أننا محاصرون بسبب تهوّرنا. نحن نعلم أن هذا سيزداد سوءا وبسرعة مع استمرارنا في إرجاء اتخاذ الإجراءات الضرورية” وأشار إلى أن “لدينا 89 شهرا فقط لخفض الانبعاثات العالمية إلى النصف. 89 شهرا فقط لتجنب تغيّر المناخ الكارثي. 89 شهرا فقط لفعل كل ما في وسعنا للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.”
وشدد رئيس الجمعية العامة على أن الوقت ضيّق، فبالنسبة لبلد مثل الملديف، “الفارق بين 1.5 درجة مئوية ودرجتين هو حكم بالإعدام.”
وأشار إلى أن الجمعية العامة تقوم بدور حاسم في رفع الوعي وتعزيز التوافق السياسي وحفز الزخم وتوفير التوجيه الاستراتيجي لمنظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد.
في رسالة بالفيديو، سلّط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء على بعض المعالم البارزة التي تنتظرنا في عام 2022.
وأشار إلى مؤتمر المناخ COP27 الذي سيُعقد في مصر نهاية العام، قائلا إن العالم بحاجة إلى التزامات من شأنها أن تؤدي إلى خفض الانبعاثات بنسبة 45 في المائة بحلول عام 2030. وتشير الالتزامات الوطنية الحالية إلى زيادة بنسبة 14 في المائة تقريبا هذا العقد.
وقال السيد غوتيريش: “هذا ينذر بكارثة.”
بالنسبة لمؤتمر الأطراف COP15 للتنوع البيولوجي الذي عُقد في مونتريال في كانون الأول/ديسمبر، طلب غوتيريش بلورة “اتفاقية عالمية جريئة تعالج العوامل الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي.”
ووفقا له، يحتاج المجتمع الدولي أيضا إلى سدّ فجوة تمويل التنوع البيولوجي – التي تبلغ حوالي 700 مليار دولار سنويا – بحلول عام 2030 و”إلغاء 500 مليار دولار سنويا من الإعانات الضارّة وإعادة توجيهها نحو تحفيز الأنشطة الإيجابية للتنوع البيولوجي.”
كما قال الأمين العام إن العالم بحاجة إلى “التوفيق بين الالتزامات والإجراءات الموثوقة والتي يمكن التحقق منها والتمويل من أجل التنفيذ.”
واختتم قائلا: “معا، يمكننا – ويجب علينا – توجيه البشرية إلى طريق العيش في وئام مع الكوكب. دعونا نغتنم هذه اللحظة لكي تفعل الطبيعة ذلك.”
شاركت نائبة الأمين العام، أمينة محمد في الحدث رفيع المستوى. وأشارت إلى الطريقة التي تتعرض فيها النظم الإيكولوجية للخطر والآثار المدمرة لتغيّر المناخ. وقالت: “تتطلب هذه الحالة الطارئة عقلية جديدة.”
وفقا لنائبة الأمين العام، “ترتبط صحة كوكبنا ارتباطا مباشرا بصحة الإنسان وازدهاره.”
وطالبت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن أيضا “باهتمام سياسي كبير بالطبيعة.”
وقالت إن هذا “الإطار يجب أن يأتي مع حزمة طموحة من الأهداف والغايات التي تحرّك العمل من أجل الطبيعة أبعد من الفقاعة البيئية.”
وأوضحت أنه فقط من خلال إشراك كل قطاع وكل شركة وكل مستثمر، وكل فرد يؤثر على الطبيعة أو يعتمد عليها، “سنقوم بمعالجة الدوافع الرئيسية لفقدان الطبيعة.”
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC)، كولين كيلابيلي، أنه من الضروري “بذل كل ما في وسعنا لتغيير أنماط استهلاكنا وإنتاجنا” فالبديل عن ذلك “تعمّق أكبر في هاوية المصائب المستمرة، حتى ندمّر البشرية جمعاء.”
وأشار إلى الحاجة للخروج من النفق وتلبية الاحتياجات المتزايدة للشعوب على نحو مستدام، مع الحفاظ على الطبيعة والبيئة.
وقال: “إذا استعدنا التوازن مع الطبيعة، وقمنا بالحد من أنشطتنا البشرية، فلدينا فرصة عادلة. نحن مدينون بذلك لأنفسنا والأهم من ذلك لأجيال المستقبل.