يعد تحقيق نزع السلاح النووي العالمي أحد أقدم أهداف الأمم المتحدة. كان موضوع القرار الأول للجمعية العامة في عام 1946، والذي أنشأ لجنة الطاقة الذرية (التي تم حلها في عام 1952)، مع تفويضها بتقديم مقترحات محددة للسيطرة على الطاقة النووية والقضاء على الأسلحة الذرية وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى القابلة للتكيف إلى الدمار الشامل. وكانت الأمم المتحدة في طليعة العديد من الجهود الدبلوماسية الرئيسية لتعزيز نزع السلاح النووي منذ ذلك الحين. وفي عام 1959، أقرت الجمعية العامة هدف نزع السلاح العام الكامل. وفي عام 1978، أقرت الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح كذلك بأن نزع السلاح النووي ينبغي أن يكون الهدف ذي الأولوية في مجال نزع السلاح. وقد عمل كل أمين عام للأمم المتحدة بنشاط على تعزيز هذا الهدف.
ومع ذلك، لم يزل يوجد 12705 سلاح نووي في العالم. والبلدان التي تمتلك تلك الأسلحة لديها خطط ممولة جيدا لتحديث ترساناتها النووية. ولم يزل أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في بلدان ل تمتلك أسلحة نووية أو هي دولا أعضاء في تحالفات نووية. واعتبارا من 2017 — وبالرغم من وقوع خفض كبير في الأسلحة النووية التي نُشرت في ذورة الحرب الباردة — فإنه لم يُدمر فعليا حتى رأس نووي واحد وفقا لاتفاقية سواء أكانت ثنائية أو متعددة الأطراف، كما أنه لا تجري أي مفاوضات متعلقة بنزع السلاح النووي.
وفي الوقت نفسه، لا تزال عقيدة الردع النووي قائمة كعنصر في السياسات الأمنية لجميع الدول الحائزة والعديد من حلفائها. ولقد تعرض الإطار الدولي للحد من التسلح الذي ساهم في الأمن الدولي منذ الحرب الباردة، والذي كان بمثابة كابح لاستخدام الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي المتقدم ، لضغوط متزايدة. في 2 آب/أغسطس 2019، أعلن انسحاب الولايات المتحدة نهاية معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، من خلال الولايات المتحدة والاتحاد الروسي التزاما سابقًا بالقضاء على فئة كاملة من الصواريخ النووية.
على صعيد آخر، رحبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمين العام بتمديد المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي بشأن تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (❞ ستارت الجديدة❝) إلى شباط/ فبراير 2026. ويتيح هذا التمديد فرصة لأكبر ترسانتين نوويتين استراتيجيتين في العالم للاتفاق على مزيد من التدابير للحد من التسلح.
يتنامى الإحباط بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بما يُنظر إليه على أنه بطء وتيرة نزع السلاح النووي. ويركز بشكل أكبر على هذا الإحباط مع تزايد المخاوف بشأن العواقب الإنسانية الكارثية لاستخدام حتى سلاح نووي واحد، ناهيك عن حرب نووية إقليمية أو عالمية.
تحتفل الجمعية العامة بيوم 26 سبتمبر باعتباره اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية. ويوفر هذا اليوم فرصة للمجتمع العالمي لإعادة تأكيد التزامه بنزع السلاح النووي العالمي كأولوية. وإنه يوفر فرصة لتثقيف الجمهور – وقادته – حول الفوائد الحقيقية للتخلص من مثل هذه الأسلحة، والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لإدامتها. للاحتفال بهذا اليوم في الأمم المتحدة أهمية خاصة، بالنظر إلى عضويتها العالمية وخبرتها الطويلة في معالجة قضايا نزع السلاح النووي. إنه المكان المناسب لمواجهة أحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية، وهي تحقيق السلام والأمن في عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
ولم يزل يُحتفل باليوم الدولي اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة الووية منذ عام 2014. وبحسب القرار، تهيب الجمعية العامة بالدول العضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمجتمع المدني، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية وا لبرلمانيين ووسائط الإعلام والأفراد، إلى الاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له بالاضطلاع بجميع الأنشطة لتثقيف وتوعية الجمهور بشأن ما تشكله الأسلحة النووية من خطر على البشرية وبشأن ضرورة إزالتها بالكامل، بما يعبئ الجهود الدولية لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.
وتحتفل الأمم المتحدة بهذا اليوم الدولي من خلال دعم فعاليات تُقام في نيويورك وجنيف. كما تشجع مراكز الإمم المتحدة للإعلام المنشترة في بقاع كثيرة من العالم على إذكاء الوعي العام بهذه المناسبة.