ترحّب منظمة الصحة العالمية (“المنظمة”) بالإعلان السياسي الذي ستعتمده الدول الأعضاء خلال الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن السلامة على الطرق في العالم. ويُلتزم في هذا الإعلان بخفض الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50٪ بحلول عام 2030، وهو ما يمثل معلما بارزا في مسار تحقيق السلامة على الطرق والتنقل المستدام.
ويُعقد الاجتماع في الفترة من 30 حزيران/يونيو إلى 1 تموز/يوليو 2022 حول موضوع “أفق 2030 للسلامة على الطرق: تأمين عقد من العمل والإنجاز”.
وقال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة “تؤثّر السلامة على الطرق على كل فرد. جميعنا يخرج كل يوم من بيته ويستعمل الطرق لكي يقصد مكان العمل والمدارس وتلبية الاحتياجات اليومية الحيوية. إلا أن شبكات النقل تظل خطيرة للغاية. ومن غير المقبول أن يلقى أي فرد حتفه على الطريق. وينبغي في المستقبل أن يعزز التنقل الصحة والرفاه ويحمي البيئة ويعود بالنفع على الجميع”. وأضاف قائلا “سيتطلب هذا الأمر إحداث تحول عميق في القيادة على أعلى مستويات الحكومة لتنفيذ الإعلان السياسي وتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع”.
وتقتل حوادث الطرق كل عام نحو 1,3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم – أي أكثر من شخصين كل دقيقة، ويقع أكثر من 90٪ من هذه الحوادث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتعد حوادث الطرق السبب الرئيسي لمقتل الأطفال والشباب في العالم. فقد لقي أكثر من 50 مليون شخص حتفهم على طرق العالم منذ اختراع السيارة، أي أكثر من عدد قتلى الحرب العالمية الأولى أو بعض أسوأ الأوبئة العالمية.
والمنظمة هي وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مجال السلامة على الطرق، وقد دعمت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعداد لهذا الاجتماع الرفيع المستوى بالتعاون مع سائر وكالات الأمم المتحدة.
وتلتزم الحكومات من جميع أنحاء العالم، من خلال الإعلان، بالاضطلاع بدور قيادي والتنسيق على أعلى مستويات الحكومات لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع في توخي السلامة على الطرق والالتزام بتعزيز السياسات والإجراءات للحد من الوفيات والإصابات. ويدعو الإعلان إلى وضع وتمويل خطط وطنية ومحلية مقترنة بأهداف واضحة وتمويل واضح.
ويشير الدكتور إتيان كروغ، مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في المنظمة إلى أن ” الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق تقلب حياة أعداد لا حصر لها من الأفراد رأسا على عقب وتكلف البلدان زهاء 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي كل عام. وهذه كلفة باهظة من غير المقبول دفعها مقابل التنقل. ولذلك فإن وضع السلامة في صميم شبكات التنقل يمثل ضرورة صحية واقتصادية وأخلاقية ملحة. فلنعمل معا على تعزيز الإجراءات المفيدة، وإنقاذ الأرواح وبناء الشوارع من أجل الحياة”.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2020 قرارا بإعلان عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2021-2030. ووضعت المنظمة واللجان الإقليمية للأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء آخرين في تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق، خطة عالمية لعقد العمل صدرت في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وتدعو الخطة إلى مواصلة إدخال تحسينات على تصميم الطرق والمركبات، وتعزيز القوانين وإنفاذ القانون، وتوفير الرعاية العاجلة المنقذة لأرواح المصابين في الوقت المناسب. وبالإضافة إلى ذلك، تروج الخطة لاعتماد وسائل النقل الصحية والسليمة بيئيا.
وتبرز الخطة أيضا أن المسؤولية عن السلامة على الطرق لا تقف عند الصحة والنقل. ذلك أنه يجب على المخططين الحضريين والمهندسين إعطاء الأولوية للسلامة باعتبارها قيمة أساسية في جميع البنى التحتية للنقل، ويمكن في الوقت ذاته لمؤسسات الأعمال أن تؤثر وتساهم في تعزيز السلامة على الطرق من خلال تطبيق مبادئ السلامة أولا على سلاسل القيمة بكاملها.
وتشهد البلدان والمدن التي تسترشد بالخطة انخفاضا كبيرا في الوفيات. فعلى سبيل المثال، نجحت العاصمة الكولومبية بوغوتا في خفض عدد الوفيات بمقدار النصف على مدى 10 سنوات بفضل مجموعة من الإجراءات المتكاملة، منها التحسينات التقنية الواسعة النطاق والإصلاحات التنظيمية التي حفزتها القيادة القوية.