حث الأمين العام للأمم المتحدة القيادات- على أعلى المستويات- على المشاركة الكاملة في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف وإخبار العالم بالإجراءات المناخية التي سيتخذونها على الصعيدين الوطني والعالمي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، صباح يوم الاثنين، قبل أسابيع قليلة من انعقاد مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مدينة شرم الشيخ المصرية أكد فيه أن قادة العالم يمكنهم أن يثبتوا من خلال حضورهم ومشاركتهم الفعالة أن العمل المناخي يمثل حقا الأولوية العالمية القصوى التي يجب أن يكون عليها.
ووصف السيد غوتيريش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بأنه المكان المناسب لجميع البلدان – بقيادة مجموعة العشرين – لإظهار أنها منخرطة وبتضامن في هذه المعركة.
وقال الأمين العام إن هناك عملا كبيرا ينتظرنا- كبير مثل تأثيرات المناخ التي نراها في جميع أنحاء العالم:
“تغمر المياه ثلث مساحة باكستان. شهدت أوروبا أحر صيف منذ 500 عام. تأثرت الفلبين بشدة. كوبا كلها في حالة تعتيم. وهنا، في الولايات المتحدة، وجه إعصار إيان رسالة تذكير قاسية مفادها بأنه لا يوجد بلد ولا اقتصاد في مأمن من أزمة المناخ”.
وأشار الأمين العام إلى توقف العمل المناخي في وقت تقترب فيه الفوضى المناخية، مؤكدا أن مؤتمر الأطراف يكتسي أهمية بالغة- “ولكن ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه” وأضاف:
“لنكن واضحين: إن الالتزامات الجماعية لحكومات مجموعة العشرين قليلة ومتأخرة للغاية. إن تصرفات الاقتصادات الأكثر ثراء وتطورا والاقتصادات الناشئة ببساطة لا تبدو منطقية”.
ونبه السيد غوتيريش إلى أن التعهدات والسياسات الحالية تغلق الباب أمام فرصتنا للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين، ناهيك عن تحقيق هدف 1.5 درجة.
وحذر من أننا في “صراع حياة أو موت من أجل سلامتنا اليوم وبقائنا غدا، مؤكدا أن هذا ليس وقت توجيه أصابع الاتهام أو الوقوف مكتوفي الأيدي.
“لقد حان الوقت لحل وسط على المستوى الكمي يغير قواعد اللعبة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. العالم لا يطيق الانتظار. الانبعاثات في أعلى مستوياتها على الإطلاق وهي آخذة في الارتفاع”.
وفي الوقت نفسه، قال الأمين العام إن الحرب في أوكرانيا تضع العمل المناخي كأولوية ثانوية بينما كوكبنا نفسه يحترق، مشيرا إلى أننا “نشهد تراجعا في بعض المجالات المتعلقة بالقطاع الخاص.”
وأكد أن كل هذا يزيد من أهمية مجموعته رفيعة المستوى المعنية بالالتزامات الصافي الصفري للأعمال التجارية وغيرها، مشددا على أهمية أن تقدم كل حكومة، وكل شركة، وكل مستثمر، وكل مؤسسة خطط عمل مناخية للالتزامات الصافي الصفري.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أننا بحاجة إلى رؤية تقديم ملموس في مجالين رئيسيين آخرين خلال المؤتمر المقبل هما القرارات والإجراءات اللازمة لمعالجة الخسائر والأضرار التي تتجاوز قدرة البلدان على التكيف. وتمويل العمل المناخي.
فيما يتعلق بالمسألة المركزية المتمثلة في الخسائر والأضرار، حذر الأمين العام من أن عدم التصرف بناء على الخسائر والأضرار سيؤدي إلى مزيد من فقدان الثقة والمزيد من الضرر المناخي، مؤكدا أن ذلك “واجب أخلاقي لا يمكن تجاهله”.
وشدد على ضرورة أن يكون مؤتمر الأطراف السابع والعشرين المكان المناسب لاتخاذ إجراءات بشأن الخسائر والأضرار، مشيرا إلى أن هذا هو “الاختبار الأول لمدى جدية الحكومات المتقدمة والنامية في تحمل الخسائر المناخية المتزايدة على البلدان الأكثر ضعفا”.
وابتداء من اليوم، يجتمع ممثلو الحكومات في كينشاسا لحضور الاجتماع التحضيري الحاسم لمؤتمر الأطراف.
وأشار الأمين العام إلى أن فعاليات ما قبل مؤتمر الأطراف هذا الأسبوع ستحدد كيفية التعامل مع هذه القضية الحاسمة في شرم الشيخ، داعيا الوزراء المجتمعين في كينشاسا إلى ضمان العمل على اتخاذ إجراءات في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين وضمان ألا يكون المؤتمر مناقشة أخرى لا تؤدي إلى نتائج.
أما فيما يتعلق بالتمويل، قال الأمين العام إن العالم بحاجة إلى توضيح من الدول المتقدمة بشأن موقفها هذا العام فيما يتعلق بتقديم 100 مليار دولار سنويا من وعدها لدعم العمل المناخي في البلدان النامية.
“نحتاج إلى رؤية دليل على كيفية مضاعفة تمويل التكيف إلى 40 مليار دولار على الأقل في عام 2025، كما هو متفق عليه في غلاسكو. يجب أن يمثل تمويل التكيف والصمود على الأقل نصف التمويل المتعلق بالمناخ. ويجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف- بما في ذلك البنك الدولي- زيادة التزاماتها. تحتاج الاقتصادات الناشئة على وجه الخصوص إلى دعم من هذه البنوك لدعم ثورة الطاقة المتجددة وبناء المرونة”.
وأوضح أن صندوق المرونة والاستدامة الذي يقوده صندوق النقد الدولي يعتبر بداية جيدة. “لكن المساهمين الرئيسيين في بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب أن يكونوا القوة الدافعة للتغيير التحويلي”.
وقال إن المؤسسات المالية الدولية بحاجة إلى المزيد من الموارد. بينما تحتاج الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من البلدان الضعيفة ذات الدخل المتوسط إلى الحصول على تمويل بشروط ميسرة للتكيف لحماية مجتمعاتها وبنيتها التحتية، على حد تعبير الأمين العام.
في الوقت نفسه، يجب على المؤسسات المالية الدولية إصلاح نموذج أعمالها ونهجها في التعامل مع المخاطر.
فإلى جانب متابعة مبادراتها الخاصة، يتعين عليها تكثيف جهودها للاستفادة من الزيادات الهائلة اللازمة للتمويل الخاص.
على كل جبهة مناخية، شدد أمين عام الأمم المتحدة على أن الحل الوحيد هو التضامن والعمل الحاسمين.