أسبوع الفضاء العالمي هو أكبر فعالية سنوية متعلقة بالفضاء في العالم. فهي تبنى قوى المستقبل العاملة عن طريق إلهام التلاميذ وإبراز الدعم الشعبي المشاهد لبرنامج الفضاء، وتثقيف العامة بشأن الأنشطة الفضائية، وتعزيز التعاون الدولي في التوعية بمسائل الفضاء وتعليمها.
وفي عام 2018، عقدت أكثر من 5000 فعالية في أكثر من 80 دولة احتفالا بالأسبوع العالمي للفضاء.
ويختار مجلس إدارة جمعية الأسبوع العالمي للفضاء، بتنسيق وثيق مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، موضوعا لكل عام. ويتيح الموضوع توجيهات واسعة للمشاركين في الأسبوع العالمي للفضاء في ما يتصل بمضمون برامجهم. ويُختار الموضوع لزيادة تأثير الأسبوع العالمي للفضاء على البشرية جمعاء من خلال استخدام موضوع موحد على الصعيد العالمي.
يركز موضوع أسبوع الفضاء العالمي 2022 على”الفضاء والاستدامة” بهدف تحقيق الاستدامة في الفضاء و من الفضاء. ولقد أستوحي الموضوع من العلاقة التي تربط ما بين الاستدامة في الفضاء وطرق استخدام البشرية للفضاء خاصة المنطقة المدارية المحيطة بالأرض.
يمكن أن يساعد استكشاف الفضاء ومراقبة الأرض عن بُعد في إحداث التغيير لكوكبنا. وهذا يشمل قياس تغير المناخ، وتحديد التلوث في البر والبحر، ودعم الزراعة في الدول النامية.
ومن بين 169 هدفًا التي تشكل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، استفاد 65 منها بشكل مباشر عن طريق الأقمار الصناعية التي ترصد الأرض وأيضا التكنولوجيات المختلفة ذات الصلة. وسيكون تحقيق أهداف التنمية المستدامة أكثر صعوبة بدون هذه الأدوات والتقنيات التي تهدف إلى استكشاف الفضاء والمتاحة للعلماء.
في 4 أكتوبر 1957، أُطلق أول قمر صناعي من صنع الإنسان (سبيوتنيك1) إلى الفضاء الخارجي، مؤذنا بفتح الباب أما استكشاف الفضاء.
وفي 12 أبريل 1961، كان السوفياتي يوري غاغارين هو أول بشري يدور حول الأرض، معلنا فتح فصل جديد من مغامرات الإنسان في الفضاء الخارجي.
وفي 10أكتوبر 1967، دخلت معاهدة “كارتا ماجنا (الميثاق الأعظم) المتعلقة بالفضاء “، وهي الصك الأساسي للقانون الدولي للفضاء الذي يُعرف رسميا باسم معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى (مرفقة بالقرار 2222 (د-21)) حيز التنفيذ.
ان استخدام علوم الفضاء وتكنولوجياته وتطبيقاتها يتزايد لدعم نطاق واسع من أنشطة الأمم المتحدة. وتستخدم 25 هيئة على الأقل من هيئات الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي تطبيقات الفضاء استخداما روتينيا. وهي تُقدِّم إسهامات هامة، بل ضرورية في بعض الأحيان، إلى عمل الأمم المتحدة، بما في ذلك في مجال تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية الرئيسية وتوصيات اليونيسبيس الثالث، في إطار الجهود المبذولة صوب تحقيق التنمية المستدامة.
ونتيجة لذلك، فلا بد من التنسيق والتعاون والتآزر ضمن منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ تلك الأنشطة تنفيذا فعالا من جانب منظومة الأمم المتحدة. وتُعتبر الدورات السنوية التي يعقدها الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي الوسيلة الرئيسية لتحقيق ذلك التآزر. ومما زاد من فعالية ذلك الاجتماع القيام منذ عام 2004 بعقد جلسة مفتوحة غير رسمية بعد انتهاء الاجتماع مباشَرة، كوسيلة لإشراك الدول الأعضاء في ملتقى مباشر وغير رسمي بشأن التطورات الهامة المتصلة بالفضاء في منظومة الأمم المتحدة. ويُستعرض جدول أعمال الاجتماع المشترك بين الوكالات أثناء كل دورة ويُكيَّف مع الاحتياجات العملية الراهنة.
أدركت الأمم المتحدة منذ البدايات الأولى لعصر الفضاء بأن الفضاء الخارجي أضاف بعدا جديدا لوجود البشرية. وتواصل أسرة الأمم المتحدة سعيها الحثيث إلى الاستفادة من المزايا الفريدة للفضاء الخارجي لتحسين البشرية جمعاء.
واعتمدت الجمعية العامة القرار 1348 (د-12) المعنون ’’مسألة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية‘‘، وهو أول قرار لها متعلق بالفضاء، إدراكا منها اهتمام الشرية جمعاء بالفضاء الخارجي، وأعربت عن تشجيعها بقوة استكشاف الفضاء الخارجي واستغلاله على أكمل وجه لمنفعة البشرة.
وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر 1967، دخلت معاهدة “كارتا ماجنا (الميثاق الأعظم) المتعلقة بالفضاء “، وهي الصك الأساسي للقانون الدولي للفضاء الذي يُعرف رسميا باسم معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرىحيز التنفيذ.
واليوم، يضطلع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي مسؤولية بناء القدرات المتعلقة بالقانون الدولي للفضاء، وإتاحة منبر لتبادل المعلومات المتعلقة بقانون الفضاء وكيفية تطبيقه وتعزيزه. وفضلا عن ذلك، يضطلع المكتب بمهام تقنية المتعلقة بالقانون لدولي للفضاء، منها حفظ سجل الأمم المتحدة للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، وجمع ونشر معلومات عن حالة معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي، والترويج للمعاهدات، وتنفيذ تدابير استباقية ومبتكرة لتعزيز القانون الدولي للفضاء وتطبيقه بفعالية لصالح جميع الجهات الفاعلة، بما فيها الدولي والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.