بمناسبة اليوم الدولي للمساواة في الأجر، أفادت منظمة العمل الدولية بأن النساء على مستوى العالم يتقاضين حوالي 20 في المائة أقل من الرجال.
بينما تفسر الخصائص الفردية مثل التعليم أو وقت العمل أو التمييز الوظيفي أو المهارات أو الخبرة جزءا من الفجوة في الأجور بين الجنسي، تؤكد منظمة العمل الدولية أن جزءا كبيرا من ذلك يرجع إلى التمييز على أساس الجنس أو جنس النوع.
يمثل اليوم الدولي للمساواة في الأجر، الذي يُحتفل في 18 أيلول/سبتمبر، الجهود طويلة الأمد نحو تحقيق المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. كما أنه يبني على التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان وبالتصدي لجميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات.
وفي الوقت نفسه، كانت النساء من بين الفئات الأكثر تضررا من جائحة كـوفيد-19، بما في ذلك من حيث ضمان الدخل، والتمثيل في القطاعات الأكثر تضررا، والتقسيم الجنساني للمسؤوليات الأسرية.
وقد أدى هذا بدوره إلى تأثير سلبي على توظيفهن وهدد بعكس عقود من التقدم المحرز نحو المساواة بين الجنسين.
وفيما تسعى البلدان إلى التعافي من آثار الجائحة، أصبحت مسألة اتخاذ الإجراءات لمعالجة الانتكاسات في المساواة بين الجنسين مهمة لتحقيق انتعاش شامل ومستدام ومرن.
تدرك الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال أن سد فجوات في الأجور بين الجنسين أكثر أهمية من أي وقت مضى.
على مدى السنوات القليلة الماضية، تزايد عدد الحكومات التي تقترح تدابير الشفافية وتبادل المعلومات لمعالجة الفجوات في الأجور بين الجنسين.
وفقا للأبحاث الحديثة، اعتمادا على كيفية تنفيذها، يمكن لتدابير الشفافية المتعلقة بالأجور تحديد الفروق في التعويضات بشكل فعال وتقليل عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وقالت مانويلا تومي، مديرة إدارة شروط العمل والمساواة في منظمة العمل الدولية: “في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم فعالية التدابير والممارسات المختلفة، فمن المشجع أن تسعى الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل إلى ابتكار حلول خلاقة، مثل شفافية الأجور، لمعالجة مشكلة مستعصية”.
تكسب النساء 77 سنتا مقابل كل دولار يكسبه الرجال مقابل عمل متساوٍ القيمة – مع وجود فجوة أجر أكبر للنساء ذوات الأطفال.
بهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر الأعوام السبعين القادمة لسد فجوة الأجور بين الجنسين على مستوى العالم.
ويتركز عمل النساء في الوظائف ذات الأجور المنخفضة والتي تتطلب مهارات أقل مع قدر أكبر من انعدام الأمن الوظيفي ونقص التمثيل في أدوار صنع القرار.
تؤدي النساء أعمالا منزلية ورعاية غير مدفوعة الأجر بمقدار مرتين ونصف، على الأقل، مقارنة بالرجال.