أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مقتل فتاتين مصريتين، بصورة شنيعة، في مخيم الهول للنازحين شمال شرق سوريا هذا الأسبوع. ودعا المجتمع الدولي وكذلك قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على المنطقة إلى مضاعفة الجهود لضمان حماية الآلاف من النساء والأطفال المحتجزين في المخيمات.
وقال تورك في بيان “إن وفاة الأختين الشابتين- اللتين عانتا بالفعل من الكثير من بؤس- أمر مؤلم للغاية. ملابسات وفاتهما، والطريقة التي قُتلتا بها، أمر يفوق الخيال”.
وفقا للبيان، تم العثور على جثتي الفتاتين، وكلتاهما دون 15 عاما، وعلى جثثهما طعنات، في حفرة الصرف الصحي في مخيم الهول في 15 نوفمبر.
وبحسب التقارير التي تلقاها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تعرضت الفتاتان للاغتصاب قبل أيام قليلة. ثم أفيد بأن مجموعة من النساء المتطرفات في المخيم ضايقن الفتيات وأمهن بسبب وصمة العار المرتبطة بالتعرض للعنف الجنسي.
تأوي مخيمات النزوح في شمال شرق سوريا السوريين والعراقيين وغيرهم من “رعايا الدول الثالثة”، بمن فيهم العديد ممن يشتبه في كونهم عائلات أو على صلات أخرى بتنظيم داعش، وهي بؤرة معروفة بالعنف والاستغلال وسوء المعاملة والتطرف الجديد.
منذ بداية العام، تحقق مكتب حقوق الإنسان من مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا في مخيم الهول، من بينهم 10 رجال عراقيين، وستة رجال سوريين، وأربع نساء عراقيات، و18 امرأة سورية، وصبي عراقي، وفتاة عراقية وفتاتين مصريتين.
تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 53 ألف شخص محتجزون في مخيم الهول، ويقدر أن أكثر من نصفهم من الأطفال. ولا يزال آلاف آخرون يعيشون في مخيمات أخرى في شمال شرق سوريا.
وقال فولكر تورك: “حوصرت هاتان الفتاتان في الظروف اليائسة لهذا المخيم دون أن تكونا قد ارتكبتا ذنبا. مثل الأطفال في كل مكان، لكل طفل الحق في أن ينشأ في بيئة تحمي كرامته ومصالحه الفضلى، دون التعرض للألم والمعاناة والعنف.”
وأكد البيان على أنه ينبغي اعتبار الأطفال- بمن فيهم أولئك الذين تم تلقينهم عقائديا أو تجنيدهم قسرا من قبل داعش- في المقام الأول باعتبارهم ضحايا وأن يعاملوا بطريقة تتفق مع حقوقهم وكرامتهم ومصالحهم الفضلى وفقا للقانون الدولي المعمول به، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل.
ورحب المفوض السامي بتزايد عدد الدول التي أعادت مؤخرا نساء وأطفالا من المخيمات إلى بلدانهم الأصلية أو التي يحملون جنسيتها، لكنه قال إن الغالبية العظمى ما زالت محتجزة دون أي بوادر على إحراز تقدم.
وأضاف تورك: “يجب أن تكون هذه الحادثة الأخيرة بمثابة دعوة للاستيقاظ للمجتمع الدولي لإعادة آلاف النساء والأطفال على الفور إلى أوطانهم – وبعضهم محتجز منذ سنوات – من هذه المخيمات إلى بلدانهم الأصلية”.
العديد ممن بقوا في المخيمات تركوا في مأزق قانوني مع وصول محدود – إن وجد – إلى الخدمات القنصلية، في ظروف يحتمل أن تهدد حياتهم.
إن ترك المواطنين عمدا خارج حماية سيادة القانون هو انتهاك محتمل للالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخاطر بنتائج عكسية لأن الظروف اليائسة في هذه المخيمات توفر أرضية خصبة لاستغلال معاناة الناس كأداة تجنيد من قبل الجماعات المسلحة وعناصر عنيفة أخرى، وفقا للمفوض السامي.
وأضاف تورك أن قوات سوريا الديمقراطية، التي تمارس سيطرة فعلية على مخيم الهول، يجب أن تمتثل لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
“يجب عليهم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان سلامة وأمن ورفاهية الأشخاص المحتجزين في المخيمات. وهذا يشمل حمايتهم من العنف والأعمال الإجرامية الأخرى”.
وشدد المفوض الأممي على الالتزامات الواقعة على قوات سوريا الديمقراطية لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال، بما في ذلك الوصول إلى التعليم والأنشطة الترفيهية، وحصول بقية السكان في المخيمات على المساعدات الإنسانية.