اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية

منذ أول تجربة نووية في 16 يوليه 1945، أجري ما يزيد عن ألفي تجربة للأسلحة النووية. وفي وقت مبكر، كان امتلاك أسلحة نووية هو أحد معايير التطور العلمي أو القوة العسكرية مع إيلاء اهتمام ضئيل للآثار المدمرة لهذه التجارب على حياة الإنسان ، ناهيك عن مخاطر التداعيات النووية الناجمة عن اختبارات الغلاف الجوي. وأظهر لنا الإدراك المؤخر والتاريخ الآثار المروعة والمفجعة للتجارب النووية، خاصة عندما تضعف ظروف المراقبة، وفي ضوء ما وصلت إليه الأسلحة النووية اليوم من قوة وقدرة على التدمير.

وفي 2 ديسمبر 2009، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والستين، من خلال قرارها 64/35 فالذي اتخذ بالإجماع، يوم “29 أغسطس” يوما دوليا لمناهضة التجارب النووية.

ويدعو القرار إلى زيادة الوعي والتثقيف بشأن آثار التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية أو أي تفجيرات نووية أخرى وضرورة وقفها باعتباره من الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف إيجاد عالم خال من الأسلحة النووية”. وقد بدأ هذا القرار بمبادرة من جمهورية كازاخستان، إلى جانب عدد كبير من الراعين والمشاركين، بهدف إحياء ذكرى إغلاق موقع سيميبالاتينسك للتجارب النووية في 29 أغسطس 1991.

وشهد عام 2010 الاحتفال الافتتاحي باليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية. ومنذ ذلك الحين وفي كل عام، يشهد اليوم تنسيق أنشطة في جميع أنحاء العالم، مثل الندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات والمنشورات والمحاضرات في المؤسسات الأكاديمية والبث الإذاعي وغير ذلك من المبادرات.

وساعدت تطورات كثيرة ثنائية ومتعددة الأطراف على مستوى الحكومات فضلاً عن حركات موسعة في المجتمع المدني على تعزيز قضية حظر التجارب النووية.

بالإضافة إلى ذلك، “أقتناعا بأن نزع السلاح النووي والإزالة التامة للأسلحة النووية هي الضمان المطلق الوحيد ضد استخدام أو التهديد بالأسلحة النووية”، حددت الجمعية العامة 25 سبتمبر يوم للاحتفال بـ “اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية”، والمكرس لتعزيز و تحقيق هذا الهدف من خلال حشد الجهود الدولية.

واقترح القرار A/RES/68/32 لأول مرة في أكتوبر 2013، كان المراد منه أن يكون بمثابة المتابعة للاجتماع الرفيع المستوى المعني بنزع السلاح النووي الذي عقد في 26 أيلول/سبتمبر 201 في الجمعية العامة.

وفي سبتمبر 2014، احتفلت الأمم المتحدة باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية لأول مرة.

وقد شجع اليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية، فضلا عن فعاليات وأنشطة أخرى، على بروز بيئة عالمية ذات الآفاق الأكثر تفاؤلاً لعالم خال من الأسلحة النووية.

وكما أقر الأمين العام في مبادرته لنزع السلاح التي أصدها تحت عنوان “لتأمين مستقبلنا المشترك: خطة لنزع السلاح” في 24 مايو 2018، فإن المزاج العام المناهض لإجراء تلك التجارب هو مثال على إجراءت يخدم أهداف نزع السلاح وعدم الانتشار.

من خلال تقييد تطوير أنواع جديدة متطورة من الأسلحة النووية ، فإن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تكبح سباق التسلح. كما أنها تمثل حاجزًا معياريًا قويًا ضد الدول المحتملة التي قد تسعى إلى تطوير أسلحة نووية وتصنيع أو الحصول عليها لاحقًا — في ما يُعد انتهاكا لالتزاماتها بعدم الانتشار.

ويلزم بذل كل جهد لضمان بدء تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وصون مكانتها في الهيكل الدولي. وفي هذا الصدد، يناشد الأمين العام جميع الدول التي يلزم تصديقها معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لبدء تنفيذها، أن تلتزم بتوقيع المعاهدة في وقت مبكر إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، وأن تسرع في استكمال تصديقها.

وتأمل الأمم المتحدة أن يتم القضاء على جميع الأسلحة النووية يوماً ما. وحتى ذلك الحين، هناك حاجة إلى الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية في الوقت الذي نعمل فيه من أجل تعزيز السلم والأمن في جميع أنحاء العالم.

معلومات أساسية

وأعلنت الدورة الرابعة والستون للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 29 آب / أغسطس اليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية من خلال اتخاذ القرار 64/35 بالإجماع في 2 كانون الأول / ديسمبر 2009. وتؤكد ديباجة القرار على أنه “ينبغي بذل كل جهد ممكن لإنهاء التجارب النووية من أجل تجنب الآثار المدمرة والضارة على حياة وصحة الناس “، وأن” نهاية التجارب النووية هي إحدى الوسائل الرئيسية لتحقيق هدف إقامة عالم خال من الأسلحة النووية “.

إن الآلية الرئيسية لاستئصال تجارب الأسلحة النووية هي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 أيلول / سبتمبر 1996. وحتى الآن، وقَّع 185 بلداً تلك المعاهدة وصدقتها 170 دولة. ولكي يبدأ نفاذ المعاهدة، يجب أن تصدق عليها عدة دول ذات قدرات نووية كبيرة.

وفي حين أن توافق الآراء العام داخل المجتمع الدولي هو أن تجارب الأسلحة النووية تشكل مخاطر مهددة للحياة، لا يزال هناك إلى حد ما عقلية تتزايد بين الدول وبين الشك المستمر في إمكانية إجراء تجارب سرية على الأسلحة النووية. وكذلك هناك شاغل مفاده أنه إذا تعذر اختبار الأسلحة النووية يمكن أن تكون مصداقيتها معرضة للخطر. ومع ذلك، وعلى مر السنين، تقدم العلم والتكنولوجيا، مما أدى إلى تعزيز القدرة على رصد آليات الامتثال وكشف انتشار الأسلحة النووية والتحقق منها. وقد شرعت اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في إعداد وتطوير هذه الأنشطة وأدوات التتبع. وعلى الرغم من توقف الدخول إلى حيز النفاذ، فإن ممارسة الدعوة العامة المتزايدة، بما في ذلك الأنشطة والمناسبات التي تجري في اليوم الدولي لمكافحة التجارب النووية، تمارس ضغوطاً على السلطات – أي المضي قدماً في التصديق على المعاهدة بهدف نحو القضاء النهائي على تجارب الأسلحة النووية.

وتواصل اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية والدول الـ170 التي صدقتها بقوة الدفع من أجل دخول المعاهدة حيز النفاذ. ويوفر نظام الرصد الفريد لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي يشمل بالفعل نحو 90 في المائة من الدول، الثقة بأن أي انفجار نووي لن يفلت من الكشف.

ومع ذلك، لا يمكن لأي شيء أن يلعب دوراً حاسماً في تجنب نشوب حرب نووية أو تهديد إرهابي نووي كالإزالة الكاملة للأسلحة النووية. ومن شأن التوصل إلى نهاية لا رجعة فيها للتفجيرات النووية أن يحول دون زيادة تطوير الأسلحة النووية.

اترك تعليقا